تأجل المجلس الوزاري الذي كان من المنتظر ، أن يترأسه الملك محمد السادس، السبت والأحد ، للمناقشة والمصادقة على نصوص قانونية واتفاقيات دولية ، خاصة بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

وينص الدستور المغربي ، على أن الاتفاقيات الدولية يجب المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري يترأسه الملك، قبل دخولها حيز التنفيذ ، وكان المجلس الحكومي، قد صادق في اجتماع سابق، على مشروعي اتفاقية خاصة بالاتحاد الأفريقي.

ومن المرتقب أن يتم خلال المجلس الوزاري الإعلان تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق بمنصب والي الرباط، الذي كان يشغله عبد الوافي لفتيت ، وزير الداخلية الجاري.