اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في صيغته المعدّلة من اللجان يشكل "مخالفة صريحة للدستور"، داعية إلى "دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة". وشددت الكتلة في بيان أصدرته بعد اجتماع لها في بيت الوسط مساء الاثنين برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على أن "نص المادة 84 من الدستور تجيز للمجلس وللجان طلب إنقاص الإنفاق وليس زيادته، وأن كل زيادة يجب ان تتم بموافقة صريحة من الحكومة وليس بمجرد علمها". وقالت: "مع قناعتنا التامة بأن القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي، فإن الكتلة ترى أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلاً لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله". ورأت عشية جلسة نيابية مخصصة لبحث السلسلة، أن "الزيادات والتقديمات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بحيث لا تترك أي أثر سلبي على الوضع المالي للبلاد أو على الوضع الاقتصادي لأن أي مقاربة غير عقلانية سيكون لها نتائج سلبية تأخذ باليمين أضعاف أضعاف ما تعطيه السلسلة باليسار"، مضيفة: "إن آثار الارتجال في السياسة المالية التي حدثت في العام 1992 يجب أن تبقى ماثلة في أذهاننا بآثارها السلبية على المال والاقتصاد والمالية العامة". ولفتت كتلة "المستقبل" إلى أن "التشريع في مجال السلسلة والأجور لا يبنى بالمواقف العاطفية بل بالعلم والعلم وحده، علم المال وعلم الاقتصاد... والأرقام الموثوقة وأي خطوة في هذا المجال يجب أن تكون مبنية على اساس الأثر الاحتمالي لأي خطوة تشريعية على الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلاد وباحترام التوازن الكامل بين النفقات والايرادات المؤكدة". ودعت كتلة "المستقبل" الى "دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة ومن دون أثار سلبية على الاقتصاد على أن تترافق مع اقرار سلة من الإصلاحات الاقتصادية والادارية والعملية والواقعية الملزمة".