وقعت مصادمات السبت خلال محاكمة مسؤولين تونسيين كبار سابقين يحاكمون في محكمة الاستئناف بتهمة قمع المتظاهرين عام 2011، بين قوات الامن وعائلات الضحايا الذين نددوا باحكام "متساهلة". واصدر القضاء العسكري التونسي السبت احكامه في عدة قضايا من بينها قضية قتل متظاهرين في تونس العاصمة وصفاقس (شرق) خلال الثورة التي ادت الى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 وفراره الى السعودية. وحكم على مدير الامن الرئاسي السابق علي سرياطي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في احدى هذه القضايا وكذلك على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، حسب ما اعلن وكيلهما المحامي عبيده كافي لوكالة فرانس برس. وحكم على القائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريقه في محكمة البداية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة القتل العمد وقد خفف الحكم في المحكمة الاستئنافية الى ثلاث سنوات بعد تصحيح بعض الوقائع وعدم تعريض اي شخص للخطر، حسب ما اعلن وكيله المحامي محمد علي غريب. وفور الاعلان عن الاحكام احتج افراد عائلات الضحايا الغاضبين عليها معتبرين انها متساهلة جدا ما ادى الى تعليق جلسة المحكمة بعد مصادمات وقعت مع قوات الامن، حسب مصور وكالة فرانس برس في المكان. وردد بعضهم "فليسقط القضاء العسكري" وان "الله سينتقم لنا".  وحاول بعضهم النيل من افراد عائلات المتهمين الحاضرين في قاعة المحمكة قبل اخراجهم منها. وقال المحامي عامور صفراوي وكيل الدفاع المدني انها "مسخرة قضائية. من الواضح ان صفقة سياسية قد تمت. اليوم قتل الشهداء مرة ثانية". ولكن المحامي كافي اشاد بهذه الاحكام وقال لوكالة فرانس برس "انها شيء جيد الا بالنسبة لسرياطي حيث كان يجب ان يطلق سراحه". واعتبر المحامي غريب انه "الاشياء هدأت مع الوقت وكان للقضاء الوقت الكافي كي يصدر احكامه بكل رصانة". وحسب حصيلة رسمية، فان قمع الانتفاضة الشعبية التي طردت بن علي اوقع اكثر من ثلاثة الاف قتيل ومئات الجرحى. وكان حكم على الرئيس السابق بالسجن مدى الحياة ثلاث مرات لدوره في قمع المتظاهرين بين كانون الاول/ديسمبر 2012 وكانون الثاني/يناير 2011 بالاضافة الى احكام اخرى في قضايا اخرى. "أ.ف.ب"