حدَّدت مملكة البحرين مهلة اسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعين في معارك في الخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب والتي تصل احكامها الى حد "اسقاط الجنسية عنهم". ودعت الداخلية البحرينية في بيان لها الخميس مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وخصوصاً المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد" الى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان". واضافت انه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ بحق من يستمر في القتال كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006 والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم". واوضحت انها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج ويشجع انشطة مماثلة وينتمي الى مجموعات "دينية متطرفة او تعتبر منظمات ارهابية". وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع شباط/فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج او ينتمي الى "جماعات ارهابية".