واصلت محكمة أمن الدّولة في الأردن الاستماع إلى القيادي السّلفي المعروف أبو قتادة، الخميس, في قضيّة "الألفيّة" في جلسة علنيّة قال فيها أبو قتادة إنه ذهب إلى بريطانيا "كلاجئ سياسي" خشية الاعتقال كما حدث مع زملائه الأردنيّين الذين كانوا في باكستان وعادوا للأردن. وقال أبو قتادة في رده على أسئلة المدعي العام إنه ذهب الى ماليزيا عام 1990 , ثمّ إلى باكستان حيث عمل مدرّساً في جامعة العلوم التقنية لمادة الحديث الشريف وبعد أن عاد عدد من الأردنيّين المقيمين في باكستان إلى الأردن، وتم اعتقالهم، توجّهت إلى بريطانياً وطلبت اللجوء خشية من الاعتقال في الأردن. ونفى أبو قتادة معرفته بأي من المتهمين في قضية الألفية "والمتهم فيها بالتآمر بقصد القيام بأعمال إرهابيّة".  وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لإمهال الدفاع المحامي حسين مبيضين تقديم البينات الدفاعية في القضية إلى جلسة الخميس بعد المقبل والذي يوافق العاشر من نيسان/أبريل المقبل. وتعود خلفية قضية أبو قتادة لعام 1997 عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهماً له بالإرهاب، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000. وسافر أبو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 ،حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني ، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة. وسجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن بلمارش في جنوب لندن، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000 .وظل أبو قتادة في السجن للفترة من عام  2002 وحتى 2005 حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008 . وتم الإفراج عن أبي قتادة عام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن. لكنه اعتقل مجددا يوم 17 نيسان/أبريل 2012. وتم ترحيله إلى الأردن أواخر عام 2013, وهو موقوف في مركز إصلاح وتأهيل الموقر شرق العاصمة الأردنية عمان.