اعتبرت جمهوريّة إيران أنّ حكم إحدى المحاكم القضائيّة الكنديّة بتجميد أكثر من 7 ملايين دولار من الأرصدة الإيرانيّة لديها، يفتقر إلى القيمة القانونيّة. وأوضحت المُتحدثة باسم الخارجيّة الإيرانيةّ مرضية أفخم، أنه "لسنا على اطلاع بمراحل هذا الملف كما أنه لم يجر لحد الآن إبلاغ إيران عبر القنوات الدبلوماسيّة شيئاً في هذا الخصوص، وبإمكاننا القول بسهولة إن هذا الملف لم يطو مراحله القضائية الطبيعية والمتعارفة بشكل كامل، ومن هنا فإن أي حكم يصدر في هذا المجال يفتقر للقيمة القانونيّة". ولدى استعراضها للقرار الأحادي الجانب للحكومة الكندية في تعليق العلاقات الدبلوماسية قبل عامين وإغلاق سفارتي البلدين، أكّدت أفخم أنه “طبقاً للقوانين الدوليّة، فإن الأموال الدبلوماسيّة تتمتع بحصانة، وأن تجاهل الحقوق الدوليّة له تبعاته القانونية الخاصة". ولفت إلى أنه "نظراً إلى نهج الحكومة الكنديّة فإن الطابع السياسي للحكم واضح بشكل كامل، وأنّ هذا الحكم يفتقر للقيمة القضائيّة ومن الطبيعي أنّ إيران تعتبر حقوقها الماديّة والقضائيّة في كندا مصونة وتذكر الحكومة الكندية بتعهداتها الدولية في هذا المجال". وأكّدت أنّ "ازدواجيّة تعاطي الدول الغربية ومنها كندا على صعيد مكافحة الإرهاب، لن تسهم في اجتثاث جذور الإرهاب بل ستقود إلى انتشاره".