طالبَّت المنظمات المغربية المنضوية في "التحالف المدني، في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،  بتفعيل مضامين  الفصل 19 من الدستور المغربي، وهو الفصل الذي   ينص على أن يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فيما دعت هذه المنظمات إلى الإخراج الفوري لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع. كما طالبت المنظمات من حكومة بنكيران، المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، ومراجعة كل التشريعات الوطنية، من قبيل قانون الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون الشغل، والقانون المدني، لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء، ووضع سياسات عمومية جديدة لحماية حقوق النساء وضمان تمثيلية أفضل لهن في مواقع السلطة. وأبرزت رسالة المنظمات، الأوضاع السيئة للمرأة في العديد من المجالات، ومن ذلك كون 62 ٪ من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عامًا في المغرب ضحايا للعنف، واستمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق إلى نسبة 50.8 ٪.في الوقت ذاته ارتفعت نسبة الهشاشة والفقر لدى النساء. وأضافت الرسالة أن معدل النساء النشيطات في الشغل تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر انخفض إلى 25.5 ٪ في عام 2011.كما أشارت الرسالة أن نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة لا زالت محدودة للغاية،