دانت "الوكالة الدولية للتنمية"، المدافعة عن حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية دولية، في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، الممارسات الجزائرية، بشأن المأساة الإنسانية المستمرة للمحتجزين في مخيمات تندوف، ولاسيما أن الحصار المفروض، حسب الوكالة، يثير غضبًا متزايدًا لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لا يتوانون عن إدانة الانتهاكات المرتكبة في إفلات تام من العقاب، ضد آلاف الصحراويين الذين حرموا من حرية التنقل والتعبير ومن حقهم في التنمية. ودانت منظمات أخرى غير حكومية دولية، مثل منظمة "من أجل التواصل في أفريقيا" و"التعاون الاقتصادي الدولي"، و"مجموعة العمل الدولية من أجل السلام والتنمية" في منطقة البحيرات الكبرى، في الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان تلك الانتهاكات التي ترجع مسؤوليتها إلى "البوليساريو" وسلطات الجزائر، اللذان يرفضان رفع الحصار عن المخيمات والسماح لآلاف الصحراويين من ممارسة حقوقهم الأساسية، والمتمثلة في حرية الحركة والتعبير. وتساءلت تلك المنظمات، عن "سبب احتجاز بعض السكان الصحراويين في ظروف غير إنسانية بعيدًا عن أسرهم ووطنهم الأم"، مؤكدة أنه "حان الوقت من أجل فك الحصار عن آلاف النساء والأطفال والأسر، وإحصاء السكان ومنحهم فرصة العودة إلى وطنهم.