جدّد أفراد التعبئة لمكافحة "الإرهاب" وقفتهم الاحتجاجية، حيث خرجوا إلى الشارع مطالبين بحقوقهم، بعد أن تمَّ تجنيدهم لمكافحة "الإرهاب"، لمدة تجاوزت ثلاثة أعوام، تخلوا خلالها عن مناصب عملهم، وتجارتهم، ليجدوا أنفسهم أمام مستقبل مجهول. وهدّد أفراد التعبئة بتصعيد وتيرة الفوضى، بعد إقصاء مطالبهم، التي طالما رفعها هؤلاء المجندون سابقًا في إطار "مكافحة الإرهاب"، وتدعيم قوات الجيش، خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998، وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد أزمة أمنية حادة. وأبرز ما يطالب به أفراد التعبئة هو التكفل التام بجميع الوعود التي قدمت لهم خلال الاحتجاجات السابقة، منها الرعاية الصحية، والتكفل بالأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، والإدماج الاجتماعي، ومنحهم الأولوية في السكن والتوظيف، مع إعادة إدماج المفصولين عن العمل، وإعادتهم إلى مناصبهم قبل التعبئة. وأشار المحتجون إلى أنهم يناشدون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل السريع والاستجابة لمطالبهم، على اعتبار أنهم حماة الوطن أثناء "العشرية السوداء"، كما طالبوا بالاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية الوئام المدني، والتعويضات المعنوية والمادية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، إضافة إلى التعهد بإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتعهد بالتكفل الصحي لفئة التعبئة، والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، والأولوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين في السكن والعمل، وتسوية وضعية الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية التعبئة في حزيران/يونيو 1995، ومعادلة ثلاثة أعوام خدمة وطنية + 12 عام ضمان على التقاعد. وطالبوا أيضًا بالاستفادة من القروض دون فائدة، والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة، وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني.