دعا مستشارو حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الحاكم، رؤساء الجماعات المحليّة التي يُسيّرها الحزب، وعمومَ المجالس المنتخبة، إلى "التجاوب مع مضامين منشور أصدره رئيس الحكومة، المتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لطرق صرف المال العام". وتأتي تلك الدعوة من المكتب الوطني لجمعية مستشاري "العدالة والتنمية"، حسب بيان لهم، من أجل الحث على مزيد من تخليق مجال صرف الأموال العمومية، وقطعًا للطريق على إحدى وسائل الريع الذي شهده العمل الجمعوي لسنوات في المغرب". وطالب المستشارون، الحكومة بـ"الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية التي تخوّل للفاعلين الجمعويين حقّ مراقبة وتتبّع طُرق صرف المال العامّ، إلى جانب مختلف الآليات الرسمية، كما طالبت جمعيات المجتمع المدني إلى العمل على تخليق القطاع الجمعوي، من خلال تكريس ثقافة المحاسبة والشفافية".