عبَّرت الجمعية المهنية لتجار الذهب والفضة، في أنزكان الدشيرة أيت ملول، عن "استنكارها لمداهمة إدارة الجمارك مجموعة من المحلات في المنطقة ذاتها"، مشيرة إلى أن "الحملة تستهدف البحث عن مجموعة من المجوهرات المهربة، وذلك في إطار الحملات التي تقوم بها تلك الإدارة من حين لآخر". وأكد بيان للجمعية، أن "الإدارة قامت بمصادرة كميات من المجوهرات التي لا يتوفر أصحابها على ما يفيد حصولهم عليها بطريقة قانونية، ما سبب جوًّا من الرعب والخوف لدى التجار كافة". وأوضحت الجمعية، أنها "سبق وأن حاولت فتح باب للحوار الجاد مع إدارة الجمارك، بهدف إصلاح شامل للقطاع، غير أن الجمارك رفضت التجاوب مع المطالب المذكورة"، حسب البيان. وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بـ"اتخاذ خطوات إصلاحية، تهدف بالأساس إلى النهوض بالقطاع، وفق مقاربة تشاركية بين الجمعيات وإدارة الجمارك كشريك أساسي، ووفق مجموعة من المقترحات طرحتها الجمعية من أجل النهوض بالقطاع والرقي بمستواه". واشترطت الجمعية، "ضرورة إرجاع كل المحجوزات للتجار من أجل البدء في أي حوار مع إدارة الجمارك، التي اتهمها البيان بضرب عرض الحائط لكل محاولات بناء الثقة بين الطرفين"، معتبرة أن "القطاع يحتاج إلى إصلاح وطني شامل وليس مقاربة ضيقة". ودعا بيان الجمعية، إلى "إضراب شامل في الإقليم يومي 12 و13 آذار/مارس 2014، يتم فيه إغلاق محلات تجار الذهب والفضة كشكل من أشكال الاحتجاج، ضد مداهمة إدارة الجمارك، التي وصفها البيان، بغير المسبوقة"، مؤكدة اتخاذها الأشكال التصعيدية كافة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمسيرات من أجل تحقيق مطالبها"