بدأتْ، الثلاثاء، في مدينة جوبا، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية، وسط إجراءات مُشدَّدة، والمتهم فيها نائب الرئيس السابق، رياك مشار، وعدد من القيادات السياسية، أبرزهم الأمين العام لـ"الحركة الشعبية" (الحزب الحاكم)، باقان أموم، حيث شدَّدت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وقامت بإغلاق بعض طرق المدينة. ويواجه باقان أموم، و3 من قيادات الحركة عدة تهم، أبرزها المشاركة في المحاولة الانقلابية، التي وقعت في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي،  وسمحت السلطات للمتهمين بمقابلة  هيئة الدفاع الخاصة بهم، التي تضم ثلاثة محامين. وأكَّد مصدر حكومي، فضل عدم الكشف عن اسمه إلى "العرب اليوم"، أن "الرئيس سلفاكير لم يتدخل، ويصدر أوامر بالإفراج عن المتهمين رغم الضغوط الكثيفة التي مارستها دوائر عالمية وإقليمية، موضحًا أنه "بإمكان الرئيس بعد أن تُصدر المحكمة أحكامها أن يتدخل ويستخدم حقه في العفو عن المتهمين".