رفعت المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان، جلستها الثانية ظهر الثلاثاء وأعلن رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي "نصل إلى ختام جدول أعمالنا المحدد لجلسة اليوم، وسننتظر ريثما يقدم المدعي العام قرار الاتهام الموحد ولائحة البينات وننتظر دفع فريق الدفاع بشكل قرار الاتهام، وسنعقد جلسة تمهيديّة أخرى لن نحدد موعدها اليوم". واستأنفت المحكمة، الثلاثاء، جلساتها بعد ضم قضيّة المتهم حسن مرعي إلى قضيّة سليم عياش وآخرين. وأشار راي إلى أن "غرفة الدرجة الأولى عقدت اجتماعين مع محامي الدفاع عن مرعي القاضي محمد العويني في حضور مكتب الدفاع"، لافتاً إلى أن "الاجتماع الثاني كان مسجلاً وهناك محضر لهذا الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 21 شباط 2014". وأوضح "ناقشنا المسائل التي تهمّ غرفة الدرجة الأولى في ما يتعلق بفريق الدفاع عن مرعي وتحديداً الموظفين، لأننا نحرص أن يضم كل الموظفين الضروريين، وكان على الإدعاء أن يحدد الوثائق الأساسية التي كان على محامي المتهم مرعي العويني الإطلاع عليها"، طالباً من عويني "لمحة عن استعدادات فريق الدفاع منذ الاجتماع الأخير". وأشار عويني بعد طلب راي إلى "أننا لم نتوصل لانتداب محقق وخبير، لأن هناك صعوبة في إيجاد المحقق الذي يحتاجه فريق الدفاع والخبير المختص في الاتصالات الذي يمكن أن يساعد فريق الدفاع"، ذاكرًا "أنّ مرحلة التحضير لفريق الدفاع لمرعي نودُّ إثارة مسألة هامة ونطلب من الغرفة تمكيننا من تفسيرها"، لافتاً إلى أنّ "الإشكال بالنسبة لفريق الدفاع لا ينحصر بعدد الأسابيع المتبقية لاستئناف المحاكمة ولا بممارسة الاختصاص من قبل الغرفة، بل الإشكال الأساسي يتعلق بطبيعة مرحلة التحضير واختلافها وتضاربها مع مرحلة المحاكمة"، موضحاً أنّ "طبيعة عمل فريق الدفاع عن مرعي تحتاج إلى السرية لأن عملنا يجب أنّ يكون موجها للملف وليس للمحاكمة". ولفت إلى أنّ "عملنا يجب أن يكون موجها للدفاع وليس لإجراءات المحاكمة فحاجيات فريق الدفاع لمرعي خلال مرحلة التحضير هي الوقت اللازم لدراسة وتحليل الأدلة بهدوء وبكل استقلالية ولتكليف محقق لإجراء الأبحاث اللازمة لفريق الدفاع كتكليف خبير"، مشيراً إلى أنّ "ما نلاحظه هو انه تم دمج المرحلة التمهيدية المُخصصة للتحضير لفرق الدفاع مع مرحلة المحاكمة، ولا يمكن أن تبدأ مرحلة المحاكمة إلا بعد انتهاء المرحلة التمهيدية التي تمكننا من الاستعداد للمحاكمة، ولا يمكن للمرحلتين التمهيدية والتحضيرية ومرحلة المحاكمة أن تسيرا في نفس الوقت"، مشدداً "أننا نريد محاكمة عادلة وتأمين حقوق وكلاء الدفاع بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه وعلى إجراء محاكمة سريعة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جانبي العدالة، المحكمة من جهة والدفاع والادعاء من جهة أخرى". وأعلّن أنّ "كل فريق دفاع لديه رؤية وطريقة في دراسة الملف، وربما الشهود الذي لم يتم استجوابهم ربما يجد فيهم ما يعنيهم، ولو كانوا من المتضررين من حقنا أنّ نضع السؤال ونفكر في أن نعيد استجوابهم، لأن هناك رواية أخرى في خصوص الانفجار تختلف عن الادعاء"، لافتاً إلى أنه طلب مساعداً لغوياً وقد تم ذلك. مشيراً إلى "اجتماعات عقدت مع المدعي العام وبقية فرق الدفاع الأخرى وقد كان مدونا بما يعتبرون برأيهم أنه هام جداً وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار، عرفنا ما هو هام بالنسبة للمدعي العام ولكن الدفاع عليه أن يحدد الأهم بالنسبة لنا في ملف مرعي"، معلناً أنه تم انتداب المحامي أندريه أوشيه الذي لديه خبرة وسيتم اختيار محام آخر قريبًا". وأكدّ راي "إعطاء الدفاع فترة محددة للاطلاع على المعلومات احتراماً لمصالح موكلكم مرعي للحصول على محاكمة عادلة". وفي نهاية الجلسة، تلا راي قراراً شفهياً عن إعادة النظر في أي قرار متعلق بالأدلة، ومن ثم رفعت الجلسة للاستراحة.