طالبت النقابات المغربيّة، ممثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدراليّة الديمقراطيّة للشغل، من جديد رئيس الحكومة المغربيّة عبدالإله بنكيران، بــ"الزيادة في الأجور والمعاشات، والابتعاد عن اتخاذ أيّة إجراءات اجتماعيّة تمس بالقدرة الشرائية للعمال". وجاءت هذه المطالب في سياق ردها على الرسالة التي تلقتها من رئيس الحكومة في 20 شباط/فبراير الجاري، في موضوع المذكرة المُشتركة التي بعثت بها النقابات الثلاثة إلى بنكيران في الـ11 من الشهر ذاته. وسجلت النقابات الثلاثة استعداد الحكومة لمباشرة دراسة مطالبها ومقترحاتها التي تقدمت بها، وأكدت ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي شملت القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء. ودعت إلى تنفيذ الالتزامات الحكوميّة كلها، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011، وإلى تحسين الأجور والدخل والمعاشات، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم. كما دعت إلى التشديد على احترام الحريات العامة الجماعية والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة  للمأجورين كافة وتأمين تقاعد آمن ومريح.