نفت الحكومة المغربية الخميس، بشكل قاطع تجميد أو تعطيل تحويل تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات "الاحتياط الاجتماعي" لفائدة ضحايا "سنوات الرصاص" تبعًا لإحدى توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" المتعلقة بالتغطية الصحية والإدماج الاجتماعي.و أكدت الحكومة في بيان  توضيحي أنها تحرص على استمرارية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتوفير الاعتمادات اللازمة كافة.وأضافت  إنها "برمجت قوانين المالية المتتالية لسنوات  2012 و2013 و2014 الاعتمادات الكافية لتحويل هذه التعويضات، كما عملت على تحسين أجندة تحويلها لفائدة  هذا الصندوق، بحيث تم التوقيع على قرارات الصرف  برسم سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 على التوالي".