صدر نادي قضاة المغرب بلاغا عقب انتشار خبر "استفادة أعضاء بالنادي من ترقيات مهمة و اسناد مناصب المسؤولية وانتقالات ". فبخصوص الاخبار الرائجة حول استفادة رئيسه من ترقية في الدرجة، وانتقاله من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس فقد جاء في البلاغ بأن " رئيس نادي قضاة المغرب لم تتم ترقيته خلال الشطر الثاني من دورة أبريل 2013  ، و ذلك لأن ترقيته  الى الدرجة الثانية كانت خلال دورة أبريل 2012  ، بعد استفائه للشروط المحددة في مرسوم 23 دجنبر 1975 الخاص بالترقية في الدرجة و الرتبة ".  وعن خبر انتقاله فإنه جاء" استجابة لطلب نقله الى محكمة الاستئناف بمكناس كان بناء على طلب تقدم به خلال الشطر الثاني من دورة ابريل 2013 ، و ذلك بعد استيفاء المعايير وخاصة  المدة المتطلبة  في المادة 30 من النظام الداخلي  لعمل المجلس الأعلى للقضاء ، و  أنه يطلع الرأي العام أنه عمل بالمحكمة الابتدائية بزاكورة  المصنفة ضمن منطقة “ج” لمدة 6 سنوات و ثلاثة أشهر  ، و بالمحكمة الابتدائية بتاونات  المصنفة ضمن منطقة “ب”  لمدة ثلاث سنوات و ثلاثة أشهر، كما أنه لم يتأتى الاستجابة لطلبه خلال الدورة السابقة لنفس المجلس .كما تطرق البلاغ إلى الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول استفادة اعضاء من النادي من امتيازات خاصة واعتبر في هذا الصدد أن " نادي قضاة المغرب لم تتصل بأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سواء المنتخبين أو بحكم منصبهم ،  و لا بالسيد وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء  لمناقشة  اي طلب  ،  تكريسا لممارسة جمعوية مهنية  مواطنة تهدف الى محاربة الريع داخل بنيات السلطة القضائية بكل تجلياته . "نقل عن و م ع "