نظمت ندوة بشأن" محاربة الفساد والحق في الحصول على المعلومة "في مدينة مراكش في مقر مجلس مقاعطة المنارة جيليز بمناسبة الدورة الأولى للمركز المغربي لحقوق الإنسان.افتتح أشغال هذه الندوة رئيس الشبكة المغربية لمحاربة الفساد، محمد مسكاوي بكلمته التي صرح فيها بأن " الحكومة لا يمكنها أن تضع حدًا للفساد بحكم أنه ظاهرة عمرت منذ سنين طويلة في أوساط المجتمع المغربي، إلا أن هذا لا يمنع من وقف النزيف الذي تعرفه، مضيفا أن هذا الصمت الذي يعرفه المجتمع والحكومة تجاه الفساد ونهب المال العامن ما شأنه أن يزيد المعضلة ويسهم في انتشارها وجعل المفسدين يواصلون نهبهم". من جهته، أكد منسق الشبكة المغربية عبد الرحيم فكاهي، خلال مداخلته " أن مكافحة الفساد والوقوف أمامه شيء لا بد لكل الفئات المجتمعية أن تقف ضده، إضافة إلى أن هذه المكافحة مرتبطة بحق المواطن في الحصول على المعلومة، لأن تحقيق هذا المطلب يعني الحق في معرفة مصير المال العام وبالتالي الوقوف أمامه والحد منه".وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها الحكومة للخروج من هذه الظاهرة التي بات المغرب يشكو منها بشكل كبير، جبارة ، وذلك من خلال إخراج قانون خاص بحق المواطن في الحصول على المعلومة، ما يفسر أن هذا القانون يسهم بشكل كبير في تغيير الرتبة التي يحتلها المغرب في سلم الفساد".