أكَّد وزير الاتِّصال والنَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن "تقرير منظَّمة مراسلون بلا حدود، الذي أبقى على المغرب في المرتبة الـ 136 في قائمةٍ شملت 180 بلدًا، بعدمَا حلَّ في المرتبة 138، العام الماضِي، وسطَ 179 دولةً، مستغرب ولا يقدِّم الانطباعات وغير مبني على وقائع وأدلَّة موضوعيَّة، وبأن التصنيف غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي لممارسة حريَّة الصحافة، ولا ينسجم مع التطوُّر الذي عرفته". وطالب الوزير منظمة مراسلون بلا حدود بـ "تقديم دراسة علمية موضوعية لواقع حرية الصحافة في المغرب، لأن تصنيفها يقدِّم انطباعات فقط أكثر من مما يقدم تقرير مبني على قاعدة واسعة من الأدلة والوقائع". وبشأن ما قيل على أن الحكومة لم تفِ بوعودها فهو قول متجاوز، بحيث أكد الوزير "الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية في العام 2013، وتم التوقيع على عقد برنامج جديد لدعم الصحافة المكتوبة على أسس الشفافية والحياد ودعم التعديدية، كما تم استكمال اللجنة العلمية الخاصة بمدونة الصحافة والنشر لعملها، كما عرفت أيضا عدم الإقدام على اتخاذ أي قرار إداري بمصادرة صحف وطنية أو إغلاق مواقع إخبارية، باستثناء حالة وحيدة، كانت مرتبطة بقرار إرادي عبر القضاء".