أجلت غرفة الجنح التلبسية في المحكمة الابتدائية، في مراكش، صباح الخميس، الحكم في قضية المتهمة التي انتحلت شخصية محامية، إلى الاثنين المقبل، بغية منحها مهلة إضافية لتنصيب محام، بعدما رفض محامو هيئة مراكش، التي نصبت نفسها طرفًا مدنيًا في القضية، الدفاع عنها وزوجها. وأوضح مصدر مطلع، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ المتهمان، الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن بولمهارز، يتابعان بتهم النصب، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والتزوير في وثائق إدارية، واستعمالها، والمشاركة في النصب. وبيّن أنّ "المتهمة كانت تقدم المساعدة للمحامين، عبر إنجاز إجراءات مقابل مبالغ مالية يومية، في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية، عبر النصب، والإيقاع بالضحايا، واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداتها، ما جعل الضحايا يثقون فيها، ويسلمونها المبالغ المالية". وكانت المتهمة، التي تعمل كاتبة إجراءات في مكتب محام في مراكش، قد احترفت النصب والاحتيال رفقة زوجها، بعد مغادرتها العمل، وشرعت في استغلال سذاجة مواطنين، يجري انتقاؤهم وفق معايير محددة، إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية، أو اجتيازهم لظروف اجتماعية صعبة، إذ تقدم لهم مساعدات مقابل مبالغ مالية، بلغ مجموعها حوالي 13 مليون سنتيم، تمثلت في تنفيذ عمليتين احتياليتين، بعد تزوير وثائق قضائية، أوهمت من خلالها الضحايا بأنها صادرة عن المحكمة.