أعلنت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها اللامشروط والتام مع نضالات جمعية "نادي قضاة المغرب". وعبّرت، في بيان لها، عن القلق الكبير بسبب التوتر والاحتقان الذي يخيم على الساحة القضائية، بعد أن أقدمت السلطات المغربية على منع أكبر وقفة وطنية احتجاجية في تاريخ المغرب، دعت إليها جمعية "نادي قضاة المغرب"، في 8 شباط/فبراير الماضي، أمام مقر وزارة العدل والحريات، بغية المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية، ضامنة لاستقلال السلطة القضائية. ورصدت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، مع هيئات حقوقية أخرى، وضع حواجز أمنية حديدية، ونقاط تفتيش، في كل مداخل الشوارع والأزقة القريبة أو المجاورة، كما تم التضييق وبث الفزع في نفوس العديد من المواطنين، الذين راعهم مشهد الإنزال الأمني، وكان يطلب منهم تغيير اتجاه سيرهم، أو يتم استفسارهم عن وجهاتهم المختلفة. وأكّدت الفدرالية المغربية أنها تتابع هذا المنع والتضييق على الحريات العامة، وحق التعبير والتظاهر السلمي دون قيد أو شرط، ودون سلب للحريات. ودعت الفدرالية وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى "الانسجام مع خطابه الذي يروج فيه إلى الحوار الفعال والجاد والمسؤول مع الهيئات كافة، في أفق إصلاح العدالة، وضمان استقلال القضاء ونزاهته".