دعت رئيس الجمعية المغربية للقضاة القاضية رشيدة أحفوظ إلى استئناف الحوار بين وزارة العدل والحريات ومختلف الجمعيات المهنية القضائية، بغية احتواء التوتر القائم، وإقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة.وأشارت أحفوظ، تعقيبًا على دعوة جمعية "نادي قضاة المغرب" إلى التظاهر، السبت في الرباط، إلى أنّ "وزير العدل والحريات أكّد، الأربعاء الماضي، أنّ النصوص القانونية، ممثلة في مشروع النظام الأساسي للقضاة ومشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليست نهائية، ولهذا تطالب الجمعية باستئناف الحوار، في حضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية، بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية"، مبيّنة أنّ "الساحة القضائية لا زالت تعرف نقاشًا بشأن مسار هذه النصوص".وكانت وزارة العدل قد راسلت إدارة الأمن، بغية منع الوقفة الاحتجاجية للقضاة، بالزي الرسمي، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري العمل وفقها، لاسيما الفصل 23 من القانون، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.