بحثت الجزائر ومالي الثلاثاء قضايا الأمن والتنمية وتنقل الأشخاص المرتبطة بالحدود ضمن اجتماع تحضيري للدورة 12 للجنة الحدودية للبلدين. وبحث الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية أحمد عدلي ونظيره المالي الأمين العام لوزارة الإدارة الإقليمية إبراهيما حاما، في العاصمة الجزائر قضايا الأمن والتنمية وتنقل الأشخاص بحضور محافظ تمنراست ومحافظ أدرار الولايتين الواقعتين على الحدود مع مالي بالإضافة إلى محافظي تومبكتو وكيدال وغاو. وقالت الداخلية الجزائرية إن وفدي البلدين عكفا على دراسة مجموعة من مجالات التعاون الثنائي لا سيما الأمن والتجارة والجمارك وتنقل الأشخاص. وكان البلدان اتفقا على عقد هذا الإجتماع خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز مع وزير الأمن المالي على هامش زيارة الرئيس المالي للجزائر إبراهيم أبو بكر كايتا الشهر الماضي. وأيدت الجزائر التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي ضد الجماعات المتشددة التي كانت تسيطر عليه. وكان بوتفليقة حذر من خطورة تعرض أمن الجزائر للخطر جراء الوضع الأمني المتأزم في مالي. وتنتمي الجزائر ومالي إلى مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية التي تضم أيضا النيجر وموريتانيا. وأنشئت لجنة الأركان العملياتية لدول الساحل العام 2009 في مدينة تمنراست الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة في المنطقة.