كشف تقرير وضع على مكتب محمد حصاد وزير الداخلية، مؤخرا، فضيحة من العيار الثقيل عن تورط برلمانيين ومسؤولين كبار، بعد أن أخرج إلى العلن اختلالات كبرى بملايين الدراهم في المشروع الملكي لتقليص الفوارق الاجتماعية وخدمة الفئات محدودة الدخل بعمالة الخميسات. وذكرت يومية "المساء" في عددها الصادر الجمعة، أن تقريرا أعدته لجنة تفتيش في وزارة الداخلية، أماط اللثام عن اختلالات بالجملة في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرة إلى أن تقرير اللجنة رصد اختلالات بمبالغ ضخمة، وصرف مئات الملايين من الدراهم في غير محلها خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010. وعن نفس اليومية، فإن التقرير كشف عن تحايل من قبل مسؤولي العمالة وشركات بعينها على قانون الصفقات العمومية وما يتطلبع من طلب عروض