يواصلُ مجلس الوزراء المغربي دراسة مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، في إطار لجنة وزارية تقدم نتائج أعمالها في غضون شهر أمام المجلس الذي تدارس مشروع القانون رقم (13-31)، فيما صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد، الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل (92) من الدستور. يذكر أن مشروع القانون تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة ويندرج في إطار تنزيل الفصل 27 من الدستور.  وكانت تعديلات قد أدخلت على المشروع تتضمن توسيعا لدائرة المواضيع المستثناة من الحق في الوصول إلى المعلومة، لتشمل اجتماعات المجالس الحكومية الأسبوعية ومداولات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، ما يجعل متابعة أسرار هاتين المؤسستين الدستوريتين تضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية، ومحاسبة مصدره بإفشاء السر المهني .