يُتوقَّع أن يصادق، اليوم الخميس، مجلس الحكومة المغربية على التعديلات التي أُدخِلَت على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.التعديلات التي أدخلت على المشروع تتضمن توسيعًا لدائرة المواضيع المستثناة من الحق في الوصول إلى المعلومة، لتشمل اجتماعات المجالس الحكومية الأسبوعية ومداولات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، ما يجعل متابعة أسرار هاتين المؤسستين الدستوريتين تضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية، ومحاسبة مصدره بإفشاء السر المهني.