نظم المجلس الأعلى  للقضاء المغربي أمس الاثنين ، ندوة دولية حول موضوع "المغرب وأمريكا معا من أجل إصلاح العدالة"، وذلك بمبادرة من محكمة النقض في الرباط، بشراكة مع المجلس القضائي الأمريكي والهيئة الوطنية للمحامين الأمريكيين.و أفاد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض،خلال افتتاح هذا اللقاء الدولي الذي حضره وزير العدل مصطفى الرميد، وحوالي 130 قاضٍ ومحام ٍ أمريكي، أن المغرب قام بوضع مخطط إصلاحي كبير، وأسس لمشروع مجتمعي يروم بناء دولة الحق والمؤسسات، وتكريس مجتمع الحرية والكرامة والمواطنة والمساواة.كما أضاف فارس خلال كلمته ،أن المغرب انخرط في أوراش تنموية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأوجد آليات لضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، منفردا بتجربة عالمية رائدة في إطار العدالة التصالحية من خلال آلية هيئة الإنصاف والمصالحة. كما سجل خلال حديثه المنجزات التي تسير في أفق إصلاح منظومة العدالة بالبلاد، ومنها "تحرير الفضاء السمعي البصري، وتطوير تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري، وإحداث محاكم متخصصة للبت في القضايا الإدارية، وأخرى في المنازعات التجارية، وأقساما خاصة بالقضاء الأسري وجرائم الفساد المالي". مؤكدا خلال حديثه أن الدستور المغربي  الجديد ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بآليات مختلفة وتفاصيل دقيقة، تؤكد على مركزية هذه السلطة في حماية هذه الحقوق والحريات، ودورها في التطبيق العادل للقانون، وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، في ظل محاكمة عادلة تؤدي إلى تخليق الحياة العامة، عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة.