قرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وقف إضراب القضاة، الذي كان مقررًا لمدة أسبوع، احتجاجًا على ما ورد في باب السلطة القضائية من أحكام الدستور. ودعت جمعية القضاة، عموم القضاة في كل المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية في وزارة العدل، إلى استئناف العمل، الجمعة، 17 كانون الثاني/يناير 2014. واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنَّ "باب السلطة القضائية في الدستور التونسي يشكل إطارًا عامًا ملائمًا لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة، وذلك على الرغم من تحفظاته على مضمون بعض الفصول". وأكّد القضاة أنَّ "قرار التراجع عن الإضراب جاء تقديرًا للمصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على روح الوفاق الوطني، وعلى سلامة الانتقال الديمقراطي". ويأتي تراجع القضاة عن الإضراب بعد التوصل إلى صيغة توافقية مع الهياكل المهنية الممثلة لهم، بشأن الفصول محل الخلاف في باب السلطة القضائية، لاسيما الفصل 103، المتعلق بآلية تعيين الوظائف السامية العليا في القضاء، والتي ستكون بأمر رئاسي بعد التوافق مع المجلس الأعلى للقضاء.