تقدم محام ٍ في هيئة المحامين بمدينة مراكش بشكاية ضد زميل له في هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، بسبب عملية النصب والاحتيال التي مارسها المحامي المذكور للإيقاع بموكليه، في عدد من المساطر القضائية المتعلقة بنزاع حول تركتهم في مدينة الدارالبيضاء وسيدي بنور. وحسب الشكاية، التي وجهت نسخة منها إلى كل من نقيب هيئة المحامين في مدينة الدارالبيضاء، ووزير العدل والحريات، ورئيس جمعية المحامين في المغرب، فإن اتفاقا أوليا وقع بين محامي هيئة الدارالبيضاء الذي ينوب عن إحدى الورثة، ومحامي هيئة مراكش،  من أجل إبرام الصلح والتنازل عن الدعاوى الرائجة أمام القضاء بين الورثة حول التركة. وأضافت الشكاية،  أن المشتكى به قام باستعمال وسائل احتيالية وتدليسية من أجل الحصول على وثائق ومستندات من الخصوم ودفاعهم والمتعلقة بالنزاع القضائي المتعلق بالتركة، وهي أفعال خارجة عن إطار القانون ومعاقب عليها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، ومخالفة لقواعد مهنة المحاماة. وطالبت الشكاية بضرورة فتح تحقيق قضائي في القضية، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، وتحرير متابعة قضائية وتأديبية في حق المشتكى به، الذي أخل بقواعد الوقار والشرف والمروءة وأخلاقيات المهنة.