يُعلن نادي قضاة المغرب عزمه إطلاق الورقة التأطيريّة التفصيلية التي تحدد المؤيدات الدستوريّة  والقانونية  لخوض الأشكال الاحتجاجية التي سبق للمجلس الوطني تقريرها خلال دوراته السابقة، والتي تتمحور في مجملها بشأن المطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية عن طريق إقرار نصوص تنظيميّة ضامنة لاستقلال السلطة القضائيّة، و تدعيم دور المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة بما يضمن مساواة القضاة عند تدبير وضعياتهم الفرديّة، وتكريس مقومات الحمايّة القانونيّة للقضاة.ويأتي هذا القرار في خضم مجموعة من التحولات التي يعيشها المغرب على المستوى الحقوقي، خصوصًا أنّ عددًا كبيرًا من النصوص التنظيميّة المكملة للدستور يتم إعدادها ومناقشتها، ويرى نادي قضاة المغرب أنّ مسألة احتجاج القضاة ليس اختيارًا بل دفعوا إليه من قبل الحكومة لكون النادي استنفذ البدائل جميعها.