أكَّد تقرير لهيئة حماية المال العام في المغرب، فرع مراكش، أن "الدعم المُخصَّــص لبعــض الجمعيات والأنشطة والملتقيات وبعض المجالس والمؤسسات يقترب من ثلث الميزانية، والتي تُشكِّل ما مجموعه 90 ألف و310 دراهم". وطالبت الهيئة، مجلس جهة مراكش، بـ"توضيح المعايير التي يتم بها دعم المؤسسات المذكورة"، مضيفة أن "موارد المجلس هزيلة إذا ما قورنت بتطلعات سكان الجهة في التنمية والعيش الكريم، ورغم ضعفها فإن دعم الأنشطـة والجمعيات والأندية يستهلك جزءًا كبيرًا منها". وتساءلت الهيئة، عن "أثــر دعـم الجمعيات ومختلف الأنشطة على المدينة ثقافيًّا ورياضيًّا واجتماعيًّا، وما إذا كانت الجمعيات والأندية التي يتم دعمها تتوفر على برامج وتصورات لمجال أعمالها، كما تساءلت ما إذا كانت هناك علاقة بين بعض المنتخبيــن في تلك الجمعيـــات والأندية؟ وما هي الأهداف الكبرى التي يسعى المجلس إلى تحقيقها من خلال هذا الدعم؟ وهل يتوفر المجلس على تقارير مالية شفافة وواضحة بخصوص أوجه صرف الدعم المالي العمومي؟ وهل بإمكان المجلس أن يُدعِّم جمعيات وأندية تستفيد من الدعم من جهات مختلفة؟".