يبدو أن مسلسل الاضرابات لن ينتهي في المغرب مع انتهاء سنة 2013 ، حيث قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب على الصعيد الوطني في الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، يوم الأربعاء 22 كانون الأول/ يناير 2014، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.ويأتي هذا الإضراب، حسب مصادر من المنظمة الديمقراطية للشغل ، من أجل الاحتجاج والتنديد ضد "القرارات التي وصفتها المنظمة بالانفرادية للحكومة، وخرقها للدستور، وسياساتها التفقيرية للطبقة العاملة"، وكذلك "الزيادات الأخيرة في الضرائب على المواد الغذائية"، ورفض الحكومة "إعمال عدالة ضريبية، وعدالة اجتماعية وخلق ضريبة على الثروة، واستمرارها في تبني الإعفاءات الضريبية، واقتصاد الريع". وطالبت المنظمة بـ"تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، والزيادة في الأجور، وضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".هذا ودعت ب"الإسراع بتوظيف وإدماج خريجي الجامعات حاملي شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه، وتقنيين معطلين بأسلاك الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية، لتغطية الاختصاصات  في عدد من القطاعاتالاجتماعية