قال منسّق ما يُعْرَفْ بالمجموعة 25، "وهي مجموعة تتكوّن من 25 محاميا تشكلت بعد هروب بن علي وتولّت رفع عدد من القضايا لتتبّع رموز النّظام السّابق المتّهمين بالفساد قضائيّا، عمر الصفراوي، إلى "المغرب اليوم" إنّ المجموعة قد تتّخذ قرارا بمقاضاة النائب في المجلس الوطني التأسيسي عضو كتلة حركة النهضة والقيادي البارز في حزبه حبيب اللوز بتهمة "تحريض الشعب التونسي على قتل بعضه البعض" وفقا لما ينص عليه القانون. وقال الصفراوي إنّ مجموعته كانت في إجازة رأس العام ومازالت لم تجتمع بعدُ وأن مقاضاة حبيب اللوز بعد تكفيره لزميله النائب في الكتلة الديمقراطية المنجي الرحوي وتعريض حياته للخطر تبقى واردة. وفي حال تمّت مقاضاته سيواجه حبيب اللوز الفصل 72 من المجلة الجنائية الذي ينصّ على أن "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل في التراب التونسي". وهي التهمة ذاتها التي واجهها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ومن الصدف الغريبة أن نواب المجلس الوطني التأسيسي رفضوا، الاثنين، إلغاء عقوبة الإعدام وذلك بإسقاط مقترح تعديلي في الفصل 21 القاضي بإلغاء هذه العقوبة وتم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية التي تنص على أن " الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون." وكانت وزارة الداخلية نبّهت الرحوي إلى ضرورة الحذر ما بعد ورود تهديدات جدّية بإمكانية اغتياله بعد صدور فتوى تبيح دمه خلال 48 ساعة وخصصت له حماية لصيقة. ورغم اعتذار اللوز واتهامه للمحطة الإذاعية، التي بثّت تصريحه المكفّر للرحوي، بإخراج هذا التصريح عن سياقه إلاّ انّ عددا من الشخصيات استغربت عدم  فتح تحقيق قضائي ضد حبيب اللوز وكذلك عدم معاقبة اللوز داخل حركة النهضة والاكتفاء بالتملّص من تصريحه على اعتباره "موقف شخصي لا يلزم الحركة". ومن جهة أخرى قال ناجي جلول الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية الى "المغرب اليوم" أنّ الشهيد شكري بلعيد قتله الخطاب التكفيري وان التكفير لم يُولَدْ من تصريح واحد، بل من خطاب تكفيري يستمع إليه المصلون التونسيون كل جمعة في المساجد وأن التكفير لن يتوقف عند المنجي الرحوي. كما قال "التكفير يوازي القتل. والدعوة الى التكفير دعوة الى الفتنة". من جهتها قالت الباحثة أمال الڤرامي لـ"المغرب اليوم" إنّ "تصريحات اللوز تكشف عن تأرجح عدد من القياديين في حزب النهضة بين مقتضيات كتابة دستور حداثي والرغبة الملّحة في دسترة الشريعة ومعنى هذا أنّ بعض المواقف تأتي بين الحين والآخر لتدعم هيمنة التيار المحافظ وأحيانا المتشدد على التيار المعتدل". وأضافت تعليقا عن تحجير التكفير في الدستور الجديد "وأهم من يعتقد أنّنا حين نغيّر مواد في الدستور سنقتلع التكفير من جذوره. هو سلوك وممارسات ذات وشائج ببنية ذهنية وطريقة في التعامل مع المختلف والمغاير وطالما أنّنا لم نعمل على تغيير العقليات فإنّنا سنتحمّل تبعات سياسة "دعه يمرّ".