شرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس  (الجمعة) في مناقشة مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي سيحل مكان دستور عام 1959،وذلك بعد المصادقة عليه بثلثي الأعضاء .وإنطلقت مداولات المجلس التأسيسي بمناقشة المقدمة العامة لمشروع الدستور الجديد،وذلك بحضور 192 نائبا من أصل 217 نائبا ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة ، ودبلوماسيين عرب وأجانب ، ومندوبين عن بعض المنظمات والجمعيات الأهلية . وخلال مناقشة مقدمة الدستور ، جرى بإدخال التعديلات التي جاءت بها التوافقات التي أفرزتها جلسات الحوار الوطني ، على أن تتواصل بعد ذلك أعمال المجلس التأسيسي لمناقشة بقية مواد الدستور فصلا فصلا .وكانت لجنة التوافقات قد توصلت في وقت سابق إلى حسم الخلافات التي برزت وخاصة منها تلك المتعلقة بطبيعة النظام السياسي ، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومسألة إستقلالية القضاء ،وغيرها من المسائل الأخرى. ويفترض أن ينتهي المجلس التأسيسي من مناقشة الدستور والمصادقة عليه في غضون 10 أيام،وذلك إلتزاما بما جاء في وثيقة خارطة الطريق التي حددتها المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني .غير أن مراقبين يعتقدون أنه يصعب الإلتزام بموعد الـ10 أيام بالنظر إلى أن هذا الدستور يتضمن 146 فصلا ، إلى جانب مناقشة جملة من الإقتراحات التعديلية التي يقدر عددها بنحو 256 إقتراحا موزعا على كل ابواب مشروع الدستور.