تأسّست أخيرا في الرباط، "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام"، وحسب بيان صادر عنها، فإن تأسيسها يأتي في مرحلة يتسع فيها الإلحاح لتفعيل الفصول 19، 20، و23 من الدستور ذات الصلة بالحق في الحياة ومنع التعذيب والمس بالسلامة البدنية. ودعت الشبكة في بيانها المملكة المغربية، إلى التصويت على مقرّر وقف عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العام المقبل، بعدما امتنع المغرب عن التصويت عليه لأربع مرات، وهو ما اعتبرته الشبكة خسارة لفرصة دبلوماسية وسياسة للمغرب، تمنت أن يتداركها مستقبلا. وكان عدد من البرلمانيات والبرلمانيين أسّسوا شبكة هي الأولى من نوعها ضد عقوبة الإعدام.