قبلت المحكمة الدستورية طعنًا مقدمًا من 10 ضباط شرطة، تمت أحالتهم للتقاعد، أبرزهم  مدير شرطة المرور الأسبق اللواء الطيب عبد الجليل، ومدير الدفاع المدني اللواء عبد الله عمر، ومدير شرطة المصارف اللواء عمر عوض.وتمت إحالة هؤلاء إلى التقاعد على أساس نص المادة 24\8 من قانون القوات المسلحة، والمادة 25\30 من قانون الشرطة. وأكّد أحد الطاعنين أن "إحالتهم للتقاعد تعتبر مخالفة للدستور، وحقوق الإنسان، وحق العمل والكسب الكريم، إذ أنهم لم يصلوا إلى سن الستين".وابتدر اللواء الطيب عبد الجليل، الذي شغل في وقت سابق منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم، المسعى، عبر رفع قضية ضد قرار إحالته للمعاش، بدعوى أن قرار الرئيس السوداني مخالف للدستور، وأن المادة ٣٢ من قانون الشرطة لعام ٢٠٠٨ غير دستورية. وطالب في طعنه بمليارين ونصف المليار جنيه سوداني تعويضاً عن الضرر الذي وقع عليه، جراء القرار، وانضم إليه ضباط برتب، ليرتفع بعد ذلك العدد ليبلغ العشرة ضباط، وتعد القضية سابقة في القانون السوداني.