وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، في شخص رئيسها عبد الإله طاطوش، شكاية بشأن الرشوة، ضد عميد شرطة في مراكش. وطالبت الحمعية في الشكاية من والي أمن مراكش بإعطاء تعليماته للجهات المختصة، بغية إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن ادعاء مواطنين بتعرضهما للابتزاز من طرف عميد شرطة في مراكش، أجبرهما على دفع رشوة، بغية عدم متابعة قريبيهما. وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب قد توصلت بشكاية، وطلب مؤازرة، من محمد ضمير وفاطمة مسالم، يعرضان من خلالها تعرضهما للابتزاز من طرف عميد الشرطة، الذي يشغل رئيس دائرة أمنية في مراكش. وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكيين يؤكدان أنهما أجبرا على تقديم رشوة لعميد الشرطة المذكور، قدرها تسعة ألاف درهم، بعدما طالبهما بمبلغ قدره عشرة ألاف درهم، أدت منها المشتكية فاطمة خمسة ألاف درهم، بينما دفع المشتكي محمد آربعة ألاف درهم، وذلك بغية عدم متابعة قريب المشتكيين، في إطار شجار عائلي، انتهى بتبادل الضرب والجرح، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لفك النزاع الحاصل. وأدخل رئيس الدائرة الأمنية الرعب في نفوس أقرباء الموقوف، ما جعله يعرض عليهم تقديم رشوة قدرها عشرة ألاف درهم، نظير إخلاء سبيله، وعدم متابعته، وهو ما جعل فاطمة ومحمد يدفعان للمسؤول الأمني المذكور مبلغًا إجماليا قدره تسعة آلاف درهم، قبل أن يفاجئ بتقديمه أمام النيابة العامة، في حالة اعتقال، بتهمة الضرب والجرح. وأكّدت مصادر أنه تم الاستماع للمشتكي الأول محمد ضمير، صباح الخميس، من طرف عناصر الأمن، في مضمون الشكاية، مباشرة بعد وضعها من طرف الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، فيما سيتم الاستماع للمشتكية الثانية، الجمعة.