طالب مرصد الشَّمال لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة مستقلَّة، وزير العدل والحرِّيات المغربيَّة، في بيان له، بفتح تحقيق عاجل وفوري، في قضيَّة الاستغلال الجنسي والإتجار بطفل مغربي من طرف شخص يحمل الجنسيَّة الفرنسيَّة، وكذا المشاركين في العمليَّة وتقديمهم للعدالة المغربيَّة. ونقلت وسائل إعلام فرنسيَّة ومغربيَّة قيام ستيني فرنسي يدعى جيورجيس، بشراء طفل عمره 14 عاما من أمه المغربية بمبلغ مالي يقدر بألفي يورو، قصد استغلاله في إشباع نزواته الجنسية الشاذة. "وأدان القضاء الفرنسي الأسبوع الماضي، مغتصب الأطفال الفرنسي  جيورجيس المنحدر من مدينة نيس بعشرين عاما، حبسا بعد ثبوت جرائم جنسية مارسها على 3 أطفال من المغرب اشترى واحدا منهم بألفي يورو من والدته المومس"، وفق ما أوردت صحيفة "لوباريزيان". واعتبر المرصد أننا "نكون إزاء جريمة بجميع مقاييسها، وخرق لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية والأوربية، وخصوصا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية". وحمل المرصد السلطات المغربية مسؤولية حماية الطفل ومعاقبة الجاني، باعتبار جريمة الإتجار وكذلك الاعتداء على حقوق الطفل الضحية ارتكبت فوق التراب المغربي، مما يتوجب معه من السلطات القضائية والأمنية، وعلى رأسها وزارة العدل والحريات، فتح تحقيق مستعجل وفوري. واقترح حزب التقدم والاشتراكية المنتمي للتحالف الحكومي قبل أيام مشروع قانون بهدف تشديد الخناق على الإتجار فِي البشر. من جانبها عبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المنتمية لحزب العدالة والتنمية بسيمة حقاوي، خلال ندوة في مدينة الدار البيضاء عن استعدادها لمناقشة إمكانية تطبيق "عقوبة الإخصاء" في حق المغتصبين.