احتضنتْ قاعة المؤتمرات في كلميم، انعقاد لجنة الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، في مقر جهة كلميم السمارة، مساء السبت، والتي شهدت حضور فعاليات جمعوية عن الأقاليم الخمسة المكونة للجهة، وهي؛ كلميم، وطانطان، وطاطا، وأسا الزاك، والسمارة. وأكَّد الوزير المُكلَّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحبيب الشوباني، الذي ترأس أعمال اللجنة، أن "هذا الحوار الجهوي في جهة كلميم السمارة، يعد السابع عشر على صعيد المملكة، وأنه تميز بحضور مكثف لمختلف الفاعلين الجمعويين في الجهة، ما يؤكد على أن منهجية وآلية الإنصات للحوار هي منهجية ناجحة وسليمة، وأن التجاوب كان قوي جدًّا من طرف الجمعيات التي حضرت اليوم أعمال اللقاء؛ لأنه أصبح لها خبرة، وإشكالات تعيشها مع مختلف الشركاء كمؤسسات الدولة والمنتخبين، وإشكالات أخرى تعيشها على مستوى تكوينها الداخلي". وأضاف الشوباني، أن "هذا الحوار جاد وحقيقي، وجاء للإجابة على أسئلة دقيقة، أولًا لتفعيل الدستور، ولماهية العناصر والمقتضيات التي يجب أن تضمن قوالب تنظيمية، والتي من شأنها أن تفسح للمواطنين والمواطنات أن تكون لهم على الصعيد التشريعي حق الاعتراض على القرارات". وأردف، أن "الحديث عن حياة الجمعيات، هو حديث شامل، يهم كل تفاصيلها منذ النشأة والتأسيس، ورفع الشطط عنها، وترتيب جزاءات على من يخالف تلك الحقوق والواجبات، وكيف تكون لها مساءلات وحقوق قانونية وثقافية، وكيف تكون هذه الجمعيات هادفة وقادرة على إصدار القرارات على مستوى ديمقراطياتها وإمساك التقارير الأدبية والمالية للاستفادة من الشراكات مع الدولة والجماعات الترابية عبر تنظيم العمل التطوعي، والولوج إلى النفع العام دون شبهات أو مخالفات، وعبر قوانين دقيقة لا توجد فيها تجاوزات". وتابع أنه "من أجل المجتمع المدني مطلوب وبقوة في الدستور الجديد واستجابة للتطلعات والتوجهات الملكية والبرنامج الحكومي تضافر كل الجهود لإخراج منظومة قانونية تكون في مستوى التطلعات تكون من خلالها الجمعيات مشاركة في صنع القرارات داخل الدولة والمجتمع".