أجلت المحكمة الابتدائية في كلميم النظر في قضية ما يعرف بمحاولة النصب والاحتيال عن طريق إيهام الضحايا بوجود كنز وهمي والقدرة على استخراجه إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك لإمهال هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على حيثيات هذا الملف وتعود هذه القضية إلى 3 ديسمبر، عندما أشعر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في كلميم عناصر الدرك بها على أن شخصا تقدم أمام النيابة العامة وأكد تعرضه لمحاولة النصب والاحتيال من طرف أشخاص أوهموه باستخراج الكنز مدفوع بضواحي قرية تكانت التابعة لبويز كارن إقليم كلميم، وطالبوه بدفع مبلغ مالي مقابل عدم الوشاية به لدى المصالح الأمنية وتمكينه من نصيبه من قيمة الكنز المستخرج، وأن هذا الشخص سيلتحق بمخفر الدرك لاستماع إليه والقيام بالتحريات اللازمة.المشتكي وأثناء الاستماع إليه أكد بأنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف شخصين أحدهما فقيه وانه في حوالي الساعة 10 ليلا التحقوا بضريح أحد الأولياء الصالحين وقاموا باستخراج صندوق حديدي به قطع كروية الشكل متوهجة ولامعة ذات لون أحمر وأوهموه بأنه كنز مدفون بهذا الضريح قبل أن تتم مفاجئتهما من طرف شخصين ملثمين يرتديان سروالين ومعطفين عسكريين قدما نفسيهما أنهما من عناصر المياه والغابات وقام بتهديدهما بإخبار عناصر الدرك الملكي وأمام توسلاتهما المتكررة أخبرهما احدهما بضرورة منحهما مبلغ 100 ألف درهم مقابل غض الطرف عن الأمر وعبر مفاوضات عسيرة وصل المبلغ 40 الف درهم للمشتكي والباقي مناصفة بين الفقيه وزميليهما إضافة إلى حصتهم من الكنز المزعوم وأضاف بأنهما سيحتفظان بالفقيه والكنز المستخرج وبطائق التعريف الوطنية للجميع، وضربوا موعدا للقاء بهم في اليوم الموالي.هذه المعلومات دفعت بالمحققين إلى نصب كمين للمشتبه فيهما بمكان اللقاء، حيث تم توقيف اثنين منهما من بينهما الفقيه في حين تعذر إيقاف المشتبه فيهم الآخرين حيث حاولا في البداية الإنكار إلا أن مواجهتهما بعدة دلائل وشهود أدى بهما إلى الاعتراف بارتكاب هذه العملية لتتم إحالتهما على ابتدائية كلميم بعد انتهاء الحراسة النظرية التي تم تمديدها في حقهما في حين سجلت مذكرة بحث في حق الباقيين بناء على الأوصاف وأرقام الهواتف ومعلومات أخرى لفائدة البحث.