بتعليمات من وكيل الملك  لدى محكمة الاستئناف، باشرت مصالح الشُّرطة القضائيّة في ولاية مراكش المدينة تحقيقاتها مع موثِّقة، وذلك إثر شكاية تقدَّم بها رجل أعمال ومستثمر في المجال السّياحيّ.وتضمّنت الشّكاية أنّ الرّجل تعرّض للنّصب والاحتيال من طرف الموثِّقة، والتي رفضت أن تسلّمه وديعة بمبلغ يصل إلى 4 ملايين درهم، حيث  ظلَّت تحتفظ بها لعدّة سنوات.و أكَّدت مصادر مطّلعة "للمغرب اليوم" أنّ المستثمر قام بعدّة محاولات من أجل الحصول على وديعته، لكن دون جدوى، وزاد من صدمته أنّ الموثِّقة أخبرته أنها لا تهتمّ بالقوانين التي تنظّم المهنة.وأضافت نفس المصادر أن الرّجل قد سلَّم مجموعة من الوثائق السّليمة والمظبوطة الخاصّة بعملية البيع التي تمّت بمكتب هذه الأخيرة، والتي امتنعت عن إرجاع الوثائق للرّجل، ما أدى إلى إصدار قرار بتوقيفها لمدة ثلاثة أشهر عن مزاولة المهنة، كما صدر قرار بحلّ النزاع بينها وبين الرجل وإعادة كلّ ما يخصّه في هذه الواقعة.