كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الثلاثاء، عن قرب إصدار قانون جديد بشأن مسطرة العفو في المغرب. وأعلن الرميد، الذي كان يتحدث خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء بشأن "إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية"، عن أنه "تم، بتعليمات ملكية، فتح موضوع مسطرة العفو، وتمت بلورة التصورات الأساسية لإصلاح هذا القانون، الذي سيصدر في الأشهر القليلة المقبلة". ودعا الرميد إلى "بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب، ينخرط فيها المتدخلين كافة، وتقوم على مبدأ الحوار"، مؤكدًا أن "معالجة قضايا الإرهاب ليست من اختصاص الوزارة، بل هي قرار في يد الدولة، بمستوياتها العليا، التي يتعين أن تقرر ما تراه مناسبًا". وأشار الرميد إلى أن "مشكلة العودة إلى الممارسات المرفوضة من طرف بعض المعتقلين، بعد الاستفادة من مسطرة العفو، أو انتهاء العقوبة، تبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء".