قضت محكمة النقض برفض طلب النقض المرفوع من طرف المستشار الجماعي في أصيلة، والقيادي في حزب "الاستقلال" المعارض الزوبير بن سعدون، ضد القرار الاستئنافي، الذي سبق أن أصدرته محكمة الاستئناف في طنجة، وذلك بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ونص الحكم، لمحكمة النقض، الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، الثلاثاء، وهو الملف عدد 1304/13، قرار عدد 1640، الذي تكتمت عليه قيادة حزب "الاستقلال"، بإدانة بن سعدون ابتدائيًا واستئنافيًا، في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات، والحكم عليه بعقوبة حبسية نافذة، قدرها ثلاثة أعوام، حبسًا نافذًا. وتعد محكمة النقض هي أعلى درجات للتقاضي في المغرب، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أحد الملفات الساخنة، التي يحاول من خلالها المستشار المذكور بكل الوسائل والأساليب تبرئة نفسه من التهمة المنسوبة إليه، عبر ادّعائه بكونه مستهدف سياسيًا. ويشار إلى أن رجل الأعمال بن سعدون كان قد انتخب مستشارًا جماعيًا في بلدية أصيلة، باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وكان يتولى إدارة الفرع المحلي لحزب "الحمامة" في أصيلة، ليرحل في خطوة مفاجئة إلى حزب "الاستقلال"، مباشرة بعد حصوله على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في أصيلة، قضى بإدانته بستة أعوام، حبسًا نافذًا للإتجار الدولي في المخدرات.