يبدأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، التحقيق مع المديريْن الإقليميّين السابقيْن لوزارة الزراعة (الفلاحة) والصيد البحري في خنيفرة وميدلت، بعدما أعفيا من مهامهما قبل ستة أشهر، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عمومية.   وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس، قد أحال المتهمين اللذين يتابعان في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي عين قادوس بفاس،على قاضي التحقيق الذي استمع إليهما ابتدائيا، في أعقاب اعتقال مهندس من الإدارة المركزية بوزراة الفلاحة,متلبسا بتلقي رشوة من طرف مستثمر فلاحي, نصب له كمين بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس تلاه إعفاء المديرين الإقليميين بسبب تهم باختلالات شهدها مشروع للسقي والري العصري في مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، مدرج ضمن مخطط المغرب الأخضر، لم يرَ النور لأسباب لازالت مجهولة. وكان عدد من فعاليات من المجتمع المدني في خنيفرة قد نظمت وقفة تضامنية مع المدير الإقليمي بالمنطقة، معتبرين أن قرار اعتقاله تحركه دوافع مجهولة تقف وراءها لوبيات بالإدارة المركزية لوزارة الفلاحة بتنسيق مع شريحة من كبار الفلاحين الذين تضرروا من إصرار المدير السابق على التطبيق الحرفي للقانون.