قرَّرت هيئتي "الموثقين" و"العدول"، في المغرب، الدخول في احتجاجات في محاكم المغرب، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية، أمام مقر وزارة العدل في الرباط، إضافةً إلى الدخول في إضراب عن العمل سيستمر لمدة خمسة أيام. وأكدت مصادر، أن "الوقفات الاحتجاجية ستُنظَّم كل شهر، أما عن  تاريخ الاحتجاجات الوطنية،  فلم يُحدد بعد في انتظار التشاور بين الهيئتين".وتأتي تلك الاحتجاجات للتعبير عن رفض الهيئة لمشروع قانون رقم 12-88، والمتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، لكونه يُجهز على ما تبقى من مهنة التوثيق، لأنه خلق مهنة مشابهة لها ومنحها اختصاصات من اختصاص الموثقين، مع تجريدها من المسؤولية الملقاة على عاتق الموثق، دون توفر شروط الكفاءة العلمية والمهنية على حد سواء.وسبق للعدول والموثقين أن خاضوا وقفات احتجاجية أمام محاكم عدد من المدن المغربية، كما وجه بعضهم رسالة تظلم إلى العاهل المغربي محمد السادس، بخصوص سحب مشروع القانون المذكور، كما راسلوا رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في الموضوع ذاته.