عرض وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، مجموعة تفاصيل بشأن ملّف البيوت المشمعة في المغرب، خلال جلسة مناقشة الموازنة الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان المغربي، قبل لحظات من الآن. وتمنى الرميد أنّ يقع في هذا الموضوع تقدم إيجابي ويفتح المحلات دون تعقيدات، موضحًا أنّه وإلى ذلك الحين فإن السلطات العمومية تستدل بالأحكام القضائية الموجودة. وأكدّ الرميد أنّ الإدارة اعتبرت في 2006، أنّ اجتماعات العدل والإحسان بعيد الأماكن غير قانونية، لأن الجماعة حسب السلطات غير قانونية، واعتقلت السلطات المعنيين وشمعت البيوت، وقضى القضاء الإداري بعدم الاختصاص، وأزال بعض المتضررين من القرار الشمع، و توبعوا على إثرها بالقانون الجنائي. واعتبر الأحكام القضائية المتوفرة حاليًا واضحة، والسلطات التي أغلقت المساكن في اليوم الأول يمكنها إعادة فتحها مجددًا. أشار إلى أنه بصفته وزيرًا للعدل والحريات فإن هذا الموضوع يجب أنّ يوضع له حل، واعتبر أن الحل لا يمكن أنّ يصدر عن جهة واحدة، ومن يطالب بالحل من طرف واحد يعتبره حالمًا. وحبذ أنّ تسارع السلطات المغربية إلى إزالة الأختام وتمكن أصحابها منها، لافتًا إلى أنّ النيابة العامة كانت لو تملك وحدها القرار لكان بإمكانه التصرف بطريقة أو بأخرى.