يترأس وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في الخامسة مساء الجمعة، في مقر الوزارة في العاصمة الرباط، حفل توقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع عدد من الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف دعم برامج العمل التي تقدمت بها هذه المنظمات، خلال برنامج عملها للعام الجاري، بدعم الوزارة وبشراكة وتعاون معها. وتأتي هذه الاتفاقات في إطار جهود الوزارة لتثبيت قضايا حقوق الإنسان في الجهاز القضائي، بتعاون مع الهيئات الحقوقية المهتمة بهذا المجال، ووفق برامج سطرها الطرفان لدعم قضايا حقوق الإنسان المتعارف عليها وطنيًا وفق الاتفاقات الدوليّة التي وقعها المغرب منذ أعوام خلت. وتأتي هذه الاتفاقات بعد لقاءات عقدها وزير العدل في جهات ومناطق عدة، مع قضاة المحاكم المختلفين، لمناقشة مسودتي مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلّطة القضائية، آخرها اللّقاء المُنعقد في مدينة فاس في انتظار لقاءات جديدة في مدينتي الراشيدية والعيون.