أكّدت وزارة الخارجية الأميركية السماح بعودة دبلوماسييها إلى مصر، في ما عدا إلى قنصليتها في مدينة الإسكندرية. وأصدرت الوزارة بياناً، أشارت فيه إلى أنها "ما زالت تحذر المواطنين الأميركيين من خطر السفر إلى مصر، وتنصحهم بشدة بالامتناع عن التوجه إلى هناك، إلا عند الضرورة القصوى، نظراً لاستمرار الاضطراب السياسي والاجتماعي هناك". وأضافت أنه "عقب تقييم الوضع الأمني الراهن في مصر، رفعت الوزارة أمر المغادرة عن موظفي السفارة الأميركية لدى مصر، لكنها أوضحت أن هذا يستثني موظفي القنصلية العامة الأميركية في الإسكندرية". وطلبت وزارة الخارجية من رعاياها، الذين اختاروا البقاء في مصر، "الالتزام بالأنظمة المحلية، ومتابعة وسائل الإعلام، بغية معرفة المستجدات". وبيّنت أن "السفارة الأميركية لدى مصر تعلم بأن عدداً من الأجانب، ومن بينهم مواطنون أميركيون، اعتقلوا لانتهاكهم حظر التجول، الذي فرضته الحكومة المصرية، وقد تم ترحيلهم لانتهاكهم وضع الهجرة الخاص بهم". وحثت كل الأميركيين على "تفادي التظاهرات في مصر، وحتى السلمية منها، لأنها من الممكن أن تصبح عنيفة بسرعة، ومن الممكن أن يصبح الأجانب هدفاً للإزعاج أو أكثر".