حمّلت جمعية "ما تقيش ولدي" المغربيّة، الجهات الحكوميّة، مسؤوليّة مقتل طفل في مدينة تارودانت في ضواحي أغادير، والذي يُعدّ الضحية الثانية في المدينة، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى قاتل الطفلة الأولى فطومة الغندور. وقد كشف قاتل الطفلة فطومة، لعناصر الشرطة القضائية، عن الجريمة الأخرى التي ارتكبها في حق طفل، اغتصبه قبل يومين فقط من تاريخ قتله واغتصابه للطفلة فطومة، وطالبت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" نجاة أنور، بإنشاء فرق أمنية متخصصة في محاربة اختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، مؤكدة في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، انها "بصدد استجماع المعلومات المتعلقة بهذا المستجّد، بعد اعتراف المُدان في قضية فطومة الغندور بالإعدام، بارتكابه جناية أخرى تتعلق بقتل طفل دون ثلاث سنوات، ينحدر من أسرة ضعيفة تعيش على التسوّل، حسب الإفادات الأولية، وأنها ستُواكب هذه القضية عن كثب، وأنها تتضامن مع الضحية الجديدة وتؤازر أسرته، وتقف إلى جانب ضحايا الاغتصاب كافة".وأضاف بيان الجمعية، أنها "كانت سبّاقة إلى إثارة قضية اختفاء الطفل الضحية محمد أكدم، من محيط السوق الجديد للسمك في مدينة تارودانت، حيث قامت الجمعية بواجبها في قضية هذا الطفل، الذي يعيل عائلة والده من صدقات المحسنين، كما أن مسؤولين بالقضاء اطلعوا على الواقعة، قبل أن تتخلى عائلة المجني عليه عن متابعتها، تحت ضغط الفقر وفقدان الأمل وإهمال الجهات الحكومية"، فيما طالب الحكومة بـ"ضرورة إنشاء فرق أمنية متخصصة في مكافحة جرائم الاختطاف والاعتداء الجنسي على الأطفال، كآلية من آلية تحقيق ضربات استباقية ضد هذا النوع من الجرائم، والمساهمة بفعالية في إنجاح مساعي الأجهزة الأمنية على اختلافها، في محاربة الجريمة في بُعدها الشموليّ وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال خصوصًا".وأرجعت رئيسة الجمعية، المطلب الأخير، إلى تعاظم جرائم اختطاف واغتصاب الأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، رغم مجهودات الدولة ومؤسساتها والهيئات ذات الصلة، المدنية منها والحكومية، لمحاصرة الظاهرة، فضلاً على المسؤوليات الملقاة على كاهل المملكة، في ما يخص الالتزامات الدولية المُوقّعة عليها في هذا الإطار لحماية الطفولة، معتبرة أن "التزام توفير أمن الأشخاص والممتلكات من صميم مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين".وقد كشف المتهم (ي.ب.)، 30 عامًا، والذي صدر في حقه أخيرًا حكم بالإعدام لإقدامه على اختطاف وقتل طفلة خلال شهر أيار/مايو الماضي، في تارودانت، عن تطور مُثير، يُفيد بتورطه المُحتمل في جريمة قتل أخرى في حق طفل قاصر اختفى في نيسان/أبريل الماضي، من محيط السوق الجديد للسمك في تارودانت، حيث تم الاستماع إليه، على خلفية ما أسر به لشقيقيه في إحدى الزيارات له في السجن المحلي في آيت ملول، باحتمال تورّطه في الجريمة ذاتها، لتنتقل على إثر ذلك عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية إلى المكان الذي أشار إليه المشتبه به، وعثروا فعلاً على جثة طفل قاصر، أفادت دائرة التحريات بأنها تعود إلى طفل المختفي خلال الفترة ذاتها، التي نفذ فيها المتهم جريمته في حق الطفلة فطومة.