أشاد الوزير المكلف بشؤون مجلس الوزراء البريطاني فرانسيس مود، الجمعة في لندن، بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال الإصلاحات الديمقراطية والحكامة. ونوه المسؤول البريطاني، في جلسة عمل عقدها مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، على هامش أعمال مؤتمر "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، بما راكمه المغرب من إصلاحات في مجال تعزيز الديمقراطية، وتوسيع الحريات، واحترام حقوق الإنسان. وأكّد مود دعم الحكومة البريطانية لمسلسل الإصلاح والتحديث الذي باشره المغرب، معربًا عن استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للمغرب، بغية تطوير مشاريعه وبرامج الحكامة والشفافية، لاسيما الديمقراطية التشاركية. وأبرز الوزير البريطاني استعداد بلاده لوضع خبرتها وتجربتها في مجال الحكومة المنفتحة، رهن إشارة الحكومة المغربية، مؤكدًا دعم لندن لمساعي المغرب في الانضمام إلى "مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة". ومن جانبه، نوه محمد مبديع بالتجربة البريطانية في مجال تحديث الإدارة، مشدّدًا على أن "الإصلاحات المؤسساتية، التي باشرها المغرب منذ أعوام، تتقاطع مع مختلف الشروط الضرورية للانضمام إلى المبادرة". وأشار الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى أن "انضمام المغرب إلى المبادرة، سيعكس المصداقية التي تتمتع بها المملكة، ويحسن قابليتها لجذب مزيد من الاستثمارات". أكّد الوزير تطلعه إلى الاستفادة من التجربة البريطانية، في مختلف الأوراش الإصلاحية، التي يباشرها المغرب في مجال الديمقراطية التشاركية، والحكامة والشفافية.