يواصل قادة 21 حزبا سياسيا تونسيا مناقشاتهم حول هوية رئيس الحكومة الجديد الذي سيتم اختياره هذا الأسبوع لتشكيل حكومة مستقلة غير متحزبة للمرحلة الانتقالية الثالثة لتحل محل حكومة حركة النهضة الإسلامية قصد اخراج البلاد من الازمة السياسية الحادة التي تخيم عليها منذ اغتيال السياسي الراحل محمد براهمي في شهر جويلية المنصرم . واكدت مصادر حزبية ان المشاورات تتمحور حول قائمة المرشحين التي تتضمن 8 اسماء اتفقت لجنة المسار الحكومي عليها من ضمن 18 اسما . وتنظر جلسات الحوار الوطني في هذه الترشيحات على اساس عدة مواصفات ومعايير تتمثل في" رجل الدول الذي يحظى بالثقة في الداخل والخارج ليتحمل عبء المسؤولية الكبير" . وحسب جبهة" الانقاذ" التي تضم عدة احزاب معارضة فان هذه الاسماء الثمانية التي تم ترشيحها لمنصب رئيس الحكومة المقبلة هي أحمد المستيرى وقيس سعيد وجلول عياد ومنصور معلى ومحمد الناصر وشوقى الطبيب وراضى المدب ومصطفى كمال النابلى . وحسب جدول الاعمال فان المفاوضات ستتوج مع حلول نهاية الأسبوع بتعيين شخصية مستقلة تكلف بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين لتخلف الحكومة الانتقالية الحالية التي يراسها السيد علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية من اجل استكمال المسار الانتقالي وارساء دعائم الحكم وتركيز المؤسسات الدستورية القارة. وفي غضون ذلك يتعين على المجلس الوطني التأسيسي أن يتبنى مع حلول شهر نوفمبر القادم الدستور الذي استمرت مناقشته منذ عامين .كما يتعين على المجلس التأسيسي تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنة تكلف بتنظيم الانتخابات العامة القادمة . وسبق لرئيس الوزراء الحالي السيد علي العريض ان تعهد بتقديم استقالته "شريطة احترام" هذا الجدول الزمني المذكور انفا . ومعلوم ان جلسات الحوار الوطني في تونس تنعقد بموجب اتفاق خارطة الطريق التي وقعتها المعارضة والحزب الاسلامي الحاكم يوم 5 اكتوبر الجاري بهدف اخراج تونس من الانسداد السياسي . وحسب خارطة الطريق هذه سيتم خلال الجلسة الاولى للحوار الوطني الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني".